قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم تأجيل أولى جلسات منع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المقال وأسرته من التصرف فى أموالهم، إلى الخميس المقبل والموافق 17فبراير، لعدم استلام المحكمة كافة أوراق القضية من النيابة العامة.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أصدر قراراً فى 3 فبراير الجارى بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والجهات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى المنسوبة إليهم فى عدد من الوقائع.
وأيدت المحكمة أمر المنع فى التصرف فى الأموال لكل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 مسئولين بشركات مختلفة، ومنعهم من السفر.
